توضیحات :

فایل تحقیق نظام قضایی در ایران باستان دارای 93 در قالب Word.

بخشی از متن :

نظام قضايي در ايران باستان

دربررسي هاي تاريخي ، نقطه آغاز تحقيق متناسب و مربوط با موضوع تحقيق انتخاب مي شود و به اقتضاي موضوعات مختلف ، نقطه شروع نيز متفاوت است . فرضاً وقتي كه قصد كنگاش در خصوص صنايع دستي يا خط و زمان را داريم مي توانيم از نخستين جوامع كه به صورت قبيله اي و به شيوه كوچ نشيني زندگي مي كرده اند شروع كنيم ، زيرا علاوه بر اينكه موارد مذكور در ابتدايي ترين جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد اسناد و مدارك كافي كه حاوي اطلاعاتي در اين زمينه باشد در دسترس مي باشد ، ولي اگر نظام سياسي يا قضايي يك كشور موضوع بررسي تاريخي باشد ،بدون شك قبايل پراكنده كه فاقد حداقل مدنيت و زندگي يكجانشيني بوده اند از حيطه تحقيق خارج مي شوند اگرچه ممكن است اين قبايل نيز داراي نظامهاي اجتماعي خاص خود باشند ولي به دليل فقدان مدارك كافي معمولاً ناشناخته هستند از طرف ديگر اين نظامات به قدري ساده و ابتدايي هستند كه معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشي مي شود . بنا به گفته ويل دورانت تاريخ كتابي است كه هميشه بايستي از وسط آن آغاز كرد ما نيز در اين بررسي تاريخي ناچاريم به اقتضاي موضوع نقطه تاريخي مناسبي را برگزينيم .

قوم ايلامي از تمدن درخشاني برخوردار بوده اند كه در طول قرن هاي متمادي به حيات خود ادامه داده اند . با وجود اين درباره زندگي اجتماعي اين اقوام به خصوص در زمينه نظام قضايي و شيوه قضاوت و دادرسي اطلاعات بشر به قدري ناچيز است كه تحقيق در اين زمينه را عملاً غير ممكن مي سازد لذا اين مقطع از تاريخ ايران قديم از قلمرو بررسي ما خارج است

مهاجرت اقوام آريايي كه در هزاره اول قبل از ميلاد از جنوب روسيه به سمت فلات ايران صورت گرفت نقطه عطفي در تاريخ اين سرزمين محسوب مي شود . مطابق مدارك تاريخي ، بويژه كتيبه ها و نوشته هاي آشوري

دادرسی در ایران باستان :

در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .

عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.

آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.

مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.

هخامنشی ها: پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.

پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.

ساسانیان: در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.

اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.

مجازات نوع سوم مثل قتل و...شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.

در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .

نظام کیفری دوران اشکانیان:

هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.

در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.

در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.

براین اساس خیاناتی که در خانواده واقع می شد وبایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه خیانات بدهد زیرا به عقیده پارت این نوع خیانات به حقوق عمومی مربوط نبود وتصور کرده اند که فقط نه حقوق خانواده خلل وارد می آورد واما اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع می شد امر به علیه محو می گشت زیرا زنی که شوهر می کرد جزو خانواده وشوهر محسوب می شد.

از جرمها وﻤجازات های این دوره گفته اند: اطلاعاتی در دست نیست همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بود ومرد حق کشتن زن را داشته ودیگر اینکه دیگر کسی مرتکب عمل شنیعی برضد طبیعت می شده، بایستی خودکشی کند ودر این باب پارت ها به اندازه ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی داشتند به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران سخت وبا خشونت وبی رحمی انجام می گرفت.

در زمان اشکانیان،شاه مظهر،واضح وعری قانون بوهراست وقوانین کهن هخامنشی ونیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا می شده اند.

تشکیلات قضایی دوران اشکانی:

شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده است واز این حیث مثل سایر شهریاران محلی بود و است چنانچه در این مورد نوشته اند:شاه اشکانی سخت ریاست روحانیون راداشت وقاضی القضات بود.

تعدادی از نجیب زادگان به حکم شاه داران حق قضاوت ورسیدگی به امور مردم بودند وظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.

در هر منطقه از ناحیه ای صاحب ومالک آنجا عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده وطبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب زاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می شده است.

اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست وامور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط می شد.نظام قضایی مخصوص به خود داشتند رئیس یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.

نظام قضاييي دوره اسلامي :

هجوم برق آسا و توقف ناپذير مسلمانان كه سقوط امپراطوري عظيم ساساني و ورود آيين آسماني جديدي به كشور ايران را نصيب شده نقطه عطفي در تاريخ ايران محسوب مي شود .

نظام قضايي در عهد اسلامي فراز و نشيبهاي فراواني را پشت سر گذاشته و تحولات آن را نمي توان در تمامي دورها در يك سطح ارزيابي كرد . به طور كلي مي توان گفت تحول نظام قضايي همواره تابعي از تحولات سياسي بوده و تحت تاثير عوامل سياسي و اجتماعي دگرگون شده است آيين و شيوه زمامداران در حكومت و اداره كشور تاثير بسزايي در روند دادرسي داشت در اين دوره امر قضاوت همواره به فقها و علماي اسلامي سپرده مي شد . از قرن نهم قبل از ميلاد دو قوم پارس و ماد در سرزمين ايران سكونت داشته اند نخستين دولت واحد و متمركز در ايران ، دولت ماد بود كه با اتحاد قبايل مختلف قوم ماد پس از غلبه بر اقوام و دول ديگر تشكيل شد .

از نظام قضايي دولت ماد اطلاع دقيقي در دست نيست اطلاعات به دست آمده نيز بر پايه اطلاعات نيمه افسانه اي هرودت و متون آشوري تدوين شده است . چون دولت ماد فرصتي پيدا نكرد كه بتواند در تمدن سهم بزرگي داشته باشد . در دوره ماد قوانين و آداب و رسوم حاكم از قدرت و ثبات زيادي برخوردار بود همچنين با توجه به قدرت و نفوذ فراوان ؟ كه امور ديني و مذهبي مردم را در انحصار خود داشته اند ، به نظر مي رسد كه آنان در امور قضايي و حقومقي مردم نيز مداخله مي كردند ، زيرا در دوران باستان امور حقوقي و قضايي آميختگي كاملي با مذهب و آيين حاكم داشته است .

تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :

تشکیلات قضایی در اسلام از سادگی های خاصی برخوردار است قدرت قضا، در اختیار مسلمین (ولی فقیه در مذهب شیعه)و او قدرت قضایی خود را به قضات مأدون از طرف خلیفه مسلمین(ولی فقیه)هستند. با گسترش اجتماعات اسلامی خلیفه به تعیین قاضی القضات اکتفا می نماید و او است که بقیه قضات را تعیین می کند ولی به هر حال حق قضاوت برای شخص خلیفه باقی است.

1- وحدت قاضی:دادگاه ها به صورت وحدت قاضی تشکیل می شوند و اساساً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و جزائی را دارند استثنائاً در مواردی با توجه به اهمیت دعاوی جزایی قاضی القضات شخصاً رسیدیگ آنها را به عهده می گیردو دعاوی مدنی را به نمایندگان خود واگذار می نماید. در دوران تصدی مذاهب دربعه در مواردی که دعاوی مهم مطرح می گردیده به امیر خلیفه دادگاه جزایی با تعدد قضات تشکیل می گردیده اند ضمناً قاضی اجازه داده شده که علما وفقها را در محاکمه شرکت دهد . نظر مشورتی آنها را بخواهد بدون آنکه ملزم به تبعیت از فتاوی آنها باشد.

2- صلاحیت ذاتی و نسبی:اگر چه در مورد صلاحیت ذاتی ونسبی در صدراسلام مقرراتی وجود نداشت ولی با توسعه جوامع اسلامی به تدریج صلاحیت های خاصی بوجود آمد.مثلاً یک قاضی تحت عنوان قاضی عسکر برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط نظامیان تعیین گردید. قاضی مخصوص دیگر به عنوان صاحب المظالم تعیین گردید که نوعی دیوان عدالت اداری و برای رسیدیگ به تظلمات مردم علیه والی و دستگاههای دولتی بود و مجبور به تبعيت از مقررات فقهی نبود بلکه بیشتر براصول عدالت ونصف رسیدگی می نمود. قضات دیگر به نام حاجب به اختلافات مان تجار رسیدگی می گردند که آنها هم رسیدگی های خود رابراساس انصاف وعدالت انجام می دادند.بالاخره رئیس پلیس می توانست در امور خلافی که مستلزم و مستوجب حد وقصاص نبود بدون مراجعه به قاضی شخصاً مجازات های تعزیری را اعمال نماید و محتسب نیز وظیفه جلوگیری از منکرات یا امر و به معروف را داشت و به خصوص در کار کسبه و صنوف نظارت و در صورت تقلب در کسب آنها امور تعزیرات قرار می داد.

3- سیستم نفتیشه: در اسلام قاضی دادگاه جزایی خود وظیفه بازپرس و دادستان را انجام می دهد و بازجویی از متهم و جمع دآوری دلایل اتهام می پردازد و بنابراین به نظر می رسد که اساس رسیدگی جزایی در اسلام سیستم نقتیشه است.با این وصف عده ای از مؤلفین معتقدند که اساس رسیدگی در اسلام سیستم اتهامیه است.

و...