توضیحات :

فایل تحقیق جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران در قالب Word دارای 31 صفحه.

بخشی از متن :

كليات

مفهوم زندان كوتاه مدت به درستي روشن نيست و تا كنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار مي گيرد. نظامهاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه, نه ماه و يك سال شناخته اند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمي يابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار مي رود كه در مجمع محكوميتهاي به اين نوع زندان از درصد بيشتري برخوردار است. براي مثال در بعضي از نظامهاي كيفري, محكوميت به زندانهاي كوتاه مدت د رجرايمي خاص نظير تخلف از مقررات رانندگي خصوصاً در حال مستي يا سلب آسايش عمومي همواره فزوني دارد. سئوال اين است كه آيا زندانهاي كوتاه مدت به لحاظ پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترين وظايف كيفرهاي سالب آزادي) متناسب با جرايمي خاص شناخته شده است؟ در اين نكته ترديد است. بنابراني چنين مي نمايد كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دليل نامعين بودن مدت آن مبهم است, بلكه نقش ان به دليل تنوع كاركرد اين نوع زندان در ميان ساير ابزارهاي سياست كيفري دقيقاً آشكار نيست.

با اين همه, آمار نشان مي دهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي رقم مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اين امر حالي از آن است كه ميان قوانين كيفري و كار فضا از يك سو ونظريه كيفرشناسان كه مي كوشند عيوب اينگونه زندانها را توضيح دهند از سوي ديگر تقابلي وجود دارد. زيرا اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيان آور مي دانند كه آن را داوري بدتر از در نام نهاده اند. در اين باره گفته اند كه زندانهاي كوتاه مدت محكوم عليه را در معرض فساد بزهكار, او را تباه و گمراه مي گرداند. ننگ و شرمساري زندان, حتي به مدت كوتاه, آينده و سرشت بزهكار را به خطر مي اندازد . زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا مي گذارد, خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شده اند به آساني درمان پذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تاثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزه خو ندارد. از آن گذشته, نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نان آور خانواده ناديده گرفت.

باري, گرچه عيوبي كه بر شمرديم تماماً خاص زندانهاي كوتاه مدت نيست, ولي در وقاع از اين نكته نبايد غافل ماند كه عموماً در زماني كوته چنانچه گفته اند جبران همگسيختگي پيوندهاي خانوادگي و نابساماني وضع اقتصادي و اجتماعي زنداني و به طور كلي همه دشواريهاي ذاتي كيفرهاي سالب آزادي ناممكن است. حتي به نظر مي رسد. در طول اين مدت حفظ وضع نخستين محكوم عليه نيز آسان نباشد. از اين رو, براي پرهيز از دشواريهاي اين گونه كيفرها, راه حلهايي موسوم به جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در بعضي از نظامهاي كيفري پيشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتني بر حذف, تعليق و يا تحديد زندان است. در نظام كيفري كشور ما نيز از همان آغاز قانونگذاري جديد به ويژگي اين گونه كيفرها توجه شده است و با پيش بيني نهادهاي جايگزين در وقانين كيفري سعي بر آن بوده است كه حتي المقدور از زندانهاي كوتاه مدت اجتناب شود. منتهاي مراتب هدف قانونگذاران از اين جايگزيني همواره يكسان نبوده است. به بيان ديگر, قانونگذاران در طول اين مدت تصور واحدي از سياست جايگزيني نداشته اند. به همين دليل, گاه با وقوف به بيهودگي اين نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشكلات اداره زندانها قوانيني وضع كرده اند كه از ضرورتهاي زمان متاثر بوده است. در اين مقاله سعي ما بر اين است كه ضمن بازنماياندن تحولات سياست جايگزيني از آغاز تا امروز, موانع و محدوديتهاي اين سيست را نشان دهيم. با توجه بر اين امر مطالب خود به چهار گفتار بدين شرح تقسيم كرده ايم:

و...