توضیحات :
تحقیق درباره آيا طبيب ضامن است؟دارای 26 صفحه در قالب Word.قابل ویرایش.

بخشی از متن :
حبيب الله طاهرى
اشاره
در شريعت اسلام فراگيرى علوم مورد نياز جامعه از قبيل علم طب واجب كفايى بوده و بر تمامى كسانى كه توان و امكانات و زمينه تحصيل چنين علمى را دارند واجب است تا حد رفع نياز، آن را فراگيرند و نياز جامعه را برطرف كنند.
در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشكى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والايى برخوردار است تا جايى كه «علم الابدان‏» در كنار «علم الاديان‏» قرار مى‏گيرد چنانكه رسول‏خدا«صلى الله عليه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الاديان.» (2)
از سويى بر بيماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى كه اگر به طبيب مراجعه نكنند ممكن است موجب هلاكت آنان و يا نقص عضو و يا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبيب مراجعه و خود را معالجه كنند و حق تعلل و كوتاهى را ندارند. دليل اين مطلب، حديث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آيه: «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكه‏» (بقره / 195) و احاديثى ديگر از قبيل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى عليه السلام مرض فعاده بنو اسرائيل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله اليه ان الله يامره بذلك و الا لم يشغه‏» (4) و رواياتى ديگر كه نياز به نقل همه آنها نيست.
از سوى ديگر بر طبيب نيز علاج امراضى كه اگر از معالجه آن امتناع نمايد، موجب هلاكت‏يا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نيز دارد. در حديثى ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند كه آن حضرت فرمود: عيسى مسيح عليه السلام چنين مى‏فرمود: اگر طبيبى مداواى مجروحى را ترك كند (يعنى از معالجه جراحات بدن مريض به هر دليلى امتناع ورزد) با وارد كننده جرح، شريك است چرا كه شخص وارد كننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن كسى هم كه توانايى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، (5) يعنى همانطورى كه وارد كننده جرح مقصر و ضامن است، طبيب ممتنع نيز ضامن است. بنابراين طبيب حق امتناع از معالجه را ندارد.
با وجود اينكه طبيب و طبابت در بينش اسلامى و همچنين در جوامع بشرى در طول تاريخ از منزلت والايى برخورد بوده و هست، و در عين حال بر بيماران واجب است‏به آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمايند، و بر آنان نيز علاج بيمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبيب يك انسان است و از مقام عصمت‏برخوردار نيست و مانند هر انسان ديگرى ممكن است مرتكب خطا يا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نيز على‏رغم سعى و تلاش پزشك و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممكن است معالجات پزشك منجر به ايراد خسارات مالى و جانى بيمار گردد. اينك سؤال اين است كه آيا طبيب مسئول اعمال خويش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد يا نه خطاى طبيب ضمان آور نيست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى بايد از بيت المال پرداخت‏شود؟
براى پاسخ روشن به اين سؤال بايد نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبيل اينكه: منظور از ضمان، ضمان قهرى است‏يا قرار دادى؟ و يا منظور از طبيب، طبيب جاهل است‏يا حاذق؟ خطاكار و مقصر است‏يا محتاط و بى تقصير؟ و بالاخره عمل طبيب مصداق خطاى محض است‏يا شبه عمد؟ و امثال اينها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبيب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد كه طبيب ضامن است‏يا نه، و بر فرض ضمان، آيا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد كه بالاخره ذمه طبيب از ضمان برى شود يا نه؟ لذا در اين مقاله اين مبحث تحت عناوين ذيل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گيرد: 1 - تعيين محدوده بحث. 2 - اثبات ضمان طبيب. 3 - عوامل سقوط ضمان طبيب.
و...

فهرست مطالب:
آيا طبيب ضامن است؟ 1
اشاره 1
1 - تعيين محدوده بحث 3
الف - معانى ضمان و موارد استعمال آن 3
ب - ضمان كدام طبيب ضامن است؟ 6
ضمان طبيب جاهل 7
ضمان طبيب مقصر 8
2 - اثبات ضمان طبيب 10
الف - نظر مشهور: (ضمان طبيب) 11
1 - روايات 11
2 - قواعد فقه و حقوق (19) 12
3 - اجماع 13
ب - نظر غير مشهور (عدم ضمان طبيب): 14
ارزيابى دلايل دو گروه: 16
ايرادات وارده بر دلايل غير مشهور (29) : 17
3 - عوامل سقوط ضمان طبيب 18
1 - تحصيل برائت: (30) 19
2 - عرف و عادت 20
3 - فقدان عمد و سوء نيت 21
4 - رضايت‏ بيمار 22
جمع بندى 22
پى‏ نوشتها: 23