توضیحات :

تحقیق بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران دارای 32 صفحه قایل ویرایش در قالب Word,

بخشی از ابتدای متن :

چكيده

جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند . آنچه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند ، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب بايد « مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه » است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود ، ولي هر دسته اموال منقول و غير منقول ، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند ، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحليل موضوع پرداخت .در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد ، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد ،نه اختلاس .

كليدواژگان : اختلاس ، تصرف غير قانوني ، برداشت ، تصاحب ، خيانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غير قانوني در اموال دولتي و اختلاس (1) از مهمترين جرايم مالي بر ضد آسايش عمومي اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصي ، يعني مستخدمان دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذير است . همين خصوصيت ، اين دو جرم را به يكديگر پيوند مي دهد . علت ديگري كه اشتراك اين دو جرم را باعث مي شود اين است كه در هر دو مورد بايد مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظيفه به مرتكب تسليم و سپرده شده باشد.

در عين حال ، از نظر پاره اي شرايط ، اجزا و اركان اين دو به كلي متمايز از يكديگرند .به همين خاطر در بعضي از موارد ، تشخيص اينكه قضيه مشمول كداميك از عناوين مذكور است ، مشكل به نظر مي رسد . در چنين مواردي ، تشخيص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئيات ، شرايط و اركان تشكيل دهندة هر يك از عناوين جزايي مذكور است .

لذا به منظور پيدا كردن راه حل براي موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرايم ياد شده را از جنبه هاي مذكور مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم .

در اين مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاري در مورد هر يك از جرايم ياد شده ، تعريفي از آنها ارائه خواهيم داد . سپس در قسمت بحث و بررسي ، آنها را از لحاظ ركن مادي و ركن معنوي مقايسه و مطالعه خواهيم كرد . در مبحث ركن مادي از موضوع جرم ، وصف و خصوصيت مرتكب ، رفتار مجرمانه و نتيجه مجرمانه سخن مي گوييم . از آنجا كه تمايز و تفاوت عمده اين دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نيز بررسي خواهيم كرد . در بحث ركن معنوي راجع به علم و آگاهي مرتكب ، سوء نيت عام و سوء نيت خاص در هريك از جرايم ياد شده مطالبي ارائه مي شود و در خاتمه به نتيجه گيري خواهيم پرداخت .

اولين بار قانونگذار ما جرايم ياد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ، مورد حكم قرار دارد ؛ ليكن در سال 1355 ، با اصلاح موادي از قانون ياد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1362 ، با تصويب قانون تعزيرات ، مواد (75و76) اين قانون به ترتيب جانشين مواد (152و 153) قانون مجازات عمومي گرديدند كه مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غير قانوني بود . سپس با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در سال 1376 ، قانونگذار طي ماده (5) اين قانون ، مجازات اختلاس را تشديد كرد و بعد در سال 1375 با تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ، ماده (598) اين قانون را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . بنا بر اين ، ركن قانوني جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ركن قانوني جرم تصرف غير قانوني ، ماده (598) قانون مجازات اسلامي است .

و...