توضیحات :

تحقیق اهميت‌ پژوهشهاي‌ حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي دارای 59 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

چكيده:

پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوق‎جزا، چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديت‎هاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد.

براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود.

شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي

آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورها

معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي

شناخت و تحليل موانع و محدوديت‎هاي اين مطالعات

در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد.

كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد.

مقدمه

هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر مي‎برد و وسيله‎اي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود.

اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است.

نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما مي‎توانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم.

براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و مي‎شود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد مي‎آيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي مي‎ستاند.

به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد.

با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفت‎آوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.

در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راه‎حل، چهارگام مهم بايد برداشته شود:

در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي مي‎توان آموخت.

دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورهاست.

در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود.

در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برمي‎شمريم.

مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا

دربارة اين رشته، تعبيرهاي گوناگوني وجود دارد.

بعضي، از آن به «حقوق تطبيقي» (comparative law) تعبير مي‎كنند.

شماري ديگر پيشنهاد مي‎دهند كه به آن «دانش حقوق تطبيقي» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.

برخي نيز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبيقي» را ترجيح مي‎‎دهند.

اما نكتة‌مشترك در همة اين اقوال آن است كه موضوع اين رشته، شامل هر آن چيزي مي‎شود كه در يك نظام حقوقي خارجي قابليت پژوهشي داشته باشد.

حال، چنانچه شخص بيشتر روي خصايص و ويژگيهاي عجيب يك نظام حقوقي خارجي متمركز شود، ماهيت مطالعة تطبيقي او بيشتر شكل و شمايل «موزه‎اي» پيدا مي‎كند؛ بدين معنا كه پژوهشگر مي‎كوشد به قسمت‎‎هاي جالب توجه‎اي از نظامهاي حقوق خارجي دست بيابد آنگاه اينها را بسان سنگواره‎هاي ارزشمندي در كنار نهادها و مفاهيم نظام حقوقي داخلي ‎مي‎گذارد و به مقايسة آنها مي‎نشيند، تا بدين وسيله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود.

همچنين، ممكن است حقوقداني با ذهنيت ديگري از حقوق تطبيقي، به بررسي تطبيقي اقدام كند.

بدين ترتيب كه او ابتدا بر اساس يك سياست حقوقي خاص، ذهنش را ساماندهي مي‎كند.

آنگاه با نگاه به واقعيت‎هاي حقوقي خارج از نظام حقوقي ملي، سعي دارد تا براي اثبات مفروضات فكري پيشين خود، از حقوق خارجي مؤيداتي پيدا كند.

ميان «رويكرد موزه‎اي»Approach Museum به پژوهشهاي حقوق تطبيقي و «رويكر ابزار نگرانة سياسي» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتي از جهت اهداف تحقيق وجود دارد؛ هر چند اين دو رويكرد، در پژوهشهاي حقوقي تطبيقي پذيرفته شده‎اند.

به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقي تطبيقي است؛ يكي آنكه نگاه فرد بايد به آن‎ سوي مرزهاي حقوقي داخلي بيفتد، و دوم آنكه، ميان دو يا چند نظام حقوقي مقايسه و مقارنه صورت گيرد.

بايد گفت كه مفهوم حقوق تطبيقي بدون وجود اين دو عنصر، شكل نمي‎گيرد.

مسئلة ديگر، هدفي است كه پژوهشگر از مطالعة تطبيقي دنبال مي‎كند.

ممكن است او فقط بخواهد اصول حقوقي مشخصي يا نهادهاي حقوقي معيني را مطالعه و بررسي كند؛ خواه اجراي فعلي آنها در نظام حقوقي مورد مطالعه منظور باشد يا تحولات تاريخي و دور نماهاي آتي آن.

اما در هر صورت، براي آنكه پژوهش تطبيقي به عنوان يك علم شناخته شود، عنصر سومي نيز بايد در نظر گرفته شود؛ روش تحقيق آن بايد به طور عام مورد پذيرش باشد.

به عبارت ديگر، بايد پژوهش روشمند (Methodological) باشد.

اما براي شناخت تحولات تاريخي حقوقي تطبيقي، مي‎توان در وهلة اول به ديدگاه ارسطو – كه يك فيلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره كرد.

در واقع، ارسطو مي‎خواست با نگاه به آن‎سوي مرزهاي شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عميق كند.

لذا او در قرون 4و5 پيش از ميلاد، دولت شهرهاي يونان باستان را از جهت رفاه اجتماعي مقايسه مي‎كند.

معيار مقايسة او نيز قوانين اساسي دولت شهر‎هاست:

«براي تحقيق در اين نكته كه كدام دولت شهر خدمت بيشتري به مردم مي‎كند و مردم در ساية آن قادرند زندگي مطلوبشان را ادامه دهند، ما بايد قوانين اساسي جاري ديگردولتها و نيز آن دسته از قوانيني را كه توسط افراد پيشنهاد مي‎شود، ملاحظه كنم و از ميان آنها بهترين و مفيد‎ترين را برگزينيم»

بعيد است منظور ارسطو از اين پيشنهاد، انتقال كامل قانون اساسي يك دولت – شهر به دولت – شهر ديگر باشد.

از بيان او چنين برمي‎آيد كه بايد عناصر لازم براي تدوين يك قانون اساسي بهتر و كاملتر را، در جاهاي ديگر نيز جستجو كرد.

اما بالعكس، روميان هنگامي كه در قانون الواح دوازده‎گانه‎شان از نهادهاي حقوقي يونان تقليد كردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقي يونان را مد نظر داشته‎اند.

هر چند به نظر مي‎رسد كه يكباره از روم قديم وارد شدن به آغاز سدة 19م، يك پرش بزرگ تاريخي باشد، اما هنگام بررسي تاريخ حقوق تطبيقي، بندرت مي‎توان در اين فاصلة زماني آثار تطبيقي به دست آورد.

و...